پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی

پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی

بیان مسئله: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

یکی از مهمترین مقولات حقوق جزا در اکثر کشورهای دنیا جرایم علیه اشخاص محسوب می شود. این دسته از جرایم شامل هر جرمی است که علیه تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی انسانها واقع می شود. دسته اول جرایم که به جرایم علیه حیثیت معنوی معروفند شامل هر جرمی خواهد بود که به جنبه معنوی و بعد روحانی انسان خدشه وارد می شود از قبیل انواع توهین خصوصی، افترا عملی و غیرعملی،نشر اکاذیب...دسته دوم از جرایم علیه اشخاص که مهمترین و شدیدترین کیفرهارا به خود اختصاص داده اند جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان یا جنایات خواهد بود که درنظام کیفری اسلام نیز از جنایات بر علیه انسان به عنوان یک از گناهان یاد شده است.هدف از طرح این پژوهش بررسی فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی است.این مساله از فروعات باب قصاص است و از جمله موانع اجرایی قصاص،فوت و فرار مرتکب می باشد.در اسلام حکم قتل عمد قصاص است و اگر مرتکبی که مجازاتش قتل است قبل از اجرای حکم فوت کند یا اینکه قبل از دستگیری و محکومیت فرار کند یا به او دسترسی نباشد تکلیف اولیای دم چیست؟ ماهیت جرائم علیه تمامیت جسمانی چیست؟ و قانونگذار چه تعریفی از آن ارئه کرده است؟

در خصوص جرائم دارای ماهیت جنایتی و به عبارتی جرائم علیه تمایت فیزیکی اشخاص که به طریقی به سوالات اصلی ما مربوط بوده و در تبیین موضوع امر نقشی به سزا ارائه می کنند، می توان گفت قانونگذار مجازات 1392 تغییراتی چند ارائه نموده است که از آن جمله میتوان به استخدام عبارت "جنایت" از جانب مقنن در قانون جدید برای این دست جرائم اشاره کرد. استعمال لفظ جنایت به لسان قانونگذار به معنای جرم علیه تمامیت جسمانی است. مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مواد مختلف «قانون مجازات اسلامی» مورد تأكید قرار گرفته است، از جمله ماده 205 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اشعار می‌دارد، «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است... »، و مطابق ماده 257، «قتل عمد موجب قصاص است... ». در مورد جنایات مادون نفس نیز ماده 269 مقرر می‌دارد، «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است... ». بدین ترتیب «قانون مجازات اسلامی»، به پیروی از فقه اسلامی و بر‌خلاف آنچه كه در برخی از نظام‌های حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه كشتن، هویت قاتل یا مقتول و نظایر آنها قائل نبوده و مجازات اصلی و اولیه را در همه جنایات عمدی قصاص می‌داند، مگر آن كه این مجازات، قابل اجرا نباشد. وجود مجازات ثابت و شدید برای جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به ویژه قتل، در سایر نظام‌های حقوقی هم به چشم می‌خورد. غالب حقوق دانان کشور ما اعم از پیروان مکاتب قبل و بعد از انقلاب در کتب حقوقی خود در خصوص بزه قتل تعریفی از حقوق دان فرانسوی به نام "رنه گارو" را مطرح کرده اند که بیان می دارد، قتل عمد عبارت است از "سلب ارادی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی".

  جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی كه با گذشت شاكی خصوصی، تعقیب متوقف نخواهد شد. صدور كیفرخواست از ناحیه دادسرا به منزله تعقیب جنبه عمومی جرم می‌باشد، چه آنکه برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبه عمومی جرم به عهده دادستان می‌باشد. از جهت جنبه خصوصی نیز با تقاضای شاكی شروع می شود و دادگاه مكلف است هنگام رسیدگی به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی كه حسب درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محكوم به قصاص می‌گردد از لحاظ جنبه عمومی آن، كه با صدور كیفرخواست از سوی دادسرا ارسال شده است، در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب1370، حكم بر حبس وی صادر نماید. در صورتی كه حكم قصاص از لحاظ جنبه خصوصی صادر گردد و توجهی به جنبه عمومی نشود، پس از قطعیت حكم، اگر اولیای دم مقتول از حق قصاص اعلام گذشت نمایند، در این خصوص به نظر می‌رسد صواب آن است پرونده از سوی دادسرا و با یك دستور اداری برای اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی (جنبه عمومی جرم) با توجه به مفتوح بودن آن به دادگاه ارسال گردد.(صدرزاده،1387؛102) در این صورت دیگر نیازی به تشكیل مجدد جلسه و شرایط مقرره آن ندارد، زیرا پیش از این امتثال امر شده و دادسرا مورد جدیدی كشف نكرده است تا در مقام دفاع از آن برآید. در نظام‏هاى حقوقى عرفى و از جمله نظام حقوقى كشور ما مجازات مرتكبینِ جرایم علیه تمامیت جسمانى، اعم از قتل و ضرب و جرح شدید، از جمله جرایم غیر قابل گذشت و جرایمى كه‏ حیثیت عمومى آن‏ها بیش از حیثیت خصوصى آن‏ها است محسوب گردیده و بر این اساس تعقیب و درخواست اعمال مجازات به عهده مدّعى العموم است، اعم از آنکه مدّعى خصوصى اقامه دعوا كرده باشد یا خیر. بنابراین اولیاى مقتول در اقامه دعواى قتل یا توقیف تحقیقات آن و یا جلوگیرى از اجراى مجازات نقش چندانى نداشته و مدّعى العموم خود را از هركس دیگرى براى پى‏گیرى این‏گونه جرایم اولى مى‏داند و این به دلیل تاثیر پذیری جامعه انسانی از اینگونه جرایم بوده که این در نتیجه مختل شدن امنیت و آسایش عمومى است(نوری،1388؛71-85).مبناى اصلى این برخورد قانونی تضرر جامعه از این نوع جرایم بوده که در این مقام می توان جامعه را به عنوان بزه دیده و قربانی اصلی این جرائم قلمداد کرد، نه اولیاء دم یا بستگان مقتول را، و طبعاً حق جامعه در پى‏گیرى و مجازات مجرم، مقدم بر حق افراد است، لذا مدّعى العموم به نمایندگى از جامعه، رأساً اقدام مى‏كند و رضایت و یا عدم رضایت اولیا، تأثیرى در اصل تعقیب و مجازات مجرم ندارد(ولیدی،1383؛134)

    در نظام حقوقى اسلام، نقش حکومت حاکمه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتكبین این‏گونه جرایم،  مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مى‏باشد و در واقع حق قصاص مرتكب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتدائاً براى اولیاء دم یا خود مجنى علیه وضع شده است، این مسئله به صراحت در قرآن‏كریم چنین بیان شده است:

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا ؛( اسراء / 33)