پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه

چكیده:

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات 94 شركت طی 6 سال از سال 83 تا 88  برای شركتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع كاربردی است. مطابق فرضیه ی اول  آزمون شد كه آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینكه آیا سرمایه گذاران ارزشی برای انعطاف پذیری مالی شركتها قائلند. نتایج نشان داد كه ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلندووانگ مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاكی از آن است كه بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه ی معكوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می كند كه ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.

وا‍ژه های كلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی، پانل ، ساختارسرمایه

مقدمه:

شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای، برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

فهرست

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

1-2-1 تحقیقات خارجی: 4

2-2-1 تحقیقات داخلی: 7

3-1 بیان مسئله 9

4-1 چارچوب نظری تحقیق: 11

5-1 فرضیه های تحقیق: 11

6-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 13

7-1 اهداف تحقیق: 14

8-1 حدود مطالعاتی. 15

9-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی: 15

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 17

2-2مبانی نظری تحقیق. 18

1-2-2هزینه سرمایه: 18

2-2-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه 19

1-2-2-2هزینه خاص بدهی. 19

2-2-2-2هزینه خاص سهام ممتاز. 19

3-2-2-2هزینه خاص سهام عادی. 20

4-2-2-2هزینه خاص سود انباشته 20

3-2-2مدلهای هزینه سرمایه 21

1-3-2-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته 21

2-3-2-2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده 21

3-3-2-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 22

4-3-2-2مدل رشد سود تقسیمی. 22

4-2-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 23

5-2-2مفهوم ساختار سرمایه 23

6-2-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 24

7-2-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 26

8-2-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 28

9-2-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی. 29

10-2-2دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 30

1-10-2-2دیدگاه سود خالص : 34

2-10-2-2 دیدگاه سنتی : 35

3-10-2-2 الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات.. 37

4-10-2-2 الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شركت ها 38

5-10-2-2 الگوی میلر. 39

11-2-2انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی. 39

12-2-2 تئوری توازی ایستا : 40

13-2-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): 41

14-2-2فرضیه جریان نقدی آزاد : 42

15-2-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 42

16-2-2مالیات و ساختار سرمایه : 43

17-2-2مالیات بر درآمد شرکت : 44

18-2-2اثر هزینه های ورشکستگی. 44

19-2-2مالیات و هزینه های ورشکستگی. 46

20-2-2سایر نواقص بازار سرمایه : 48

21-2-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی  جایگزین کاملی نیست.. 48

22-2-2تفاوت هزینه های وام گیری. 49

23-2-2هزینه های نمایندگی. 49

24-2-2 سیگنال های مالی. 51

25-2-2 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده 52

26-2-2ساختار مطلوب در عمل. 52

27-2-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه 53

28-2-2 انعطاف پذیری مالی. 54

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 57

2-3فرضیات تحقیق. 58

3-3روش تحقیق: 59

4-3جـامـعه آمـاری: 59

5-3 مدل تحقیق : 60

6-3 متغیرهای تحقیق. 61

1-6-3 متغیر وابسته تحقیق: 61

2-6-3 متغیر های مستقل: 63

7-3 نمونه آماری: 64

8-3 نحوه جمع آوری اطلاعات: 65

9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 65

1-9-3 آزمون معنی دار بودن مدل. 65

2-9-3 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. 66

10-3 آزمون های مفروضات رگرسیون کلاسیک: 66

1-10-3 ناهمسانی واریانس.. 66

2-10-3 خود همبستگی. 68

3-10-3 خطای تصریح در مدل. 69

4-10-3 نرمال بودن داده ها: 70

5-10-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 73

2-4 آمار توصیفی. 73

3-4 آمار استنباطی: 76

1-3-4تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول: 76

2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: 86

3-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: 88

4-4 خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها: 91

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 94

2-5 نتایج تحقیق: 95

1-2-5 نتایج حاصل از فرضیه اول: 95

2-2-5 نتایج حاصل از  فرضیه دوم: 96

3-2-5 نتایج حاصل از فرضیه سوم : 96

4-5 پیشنهاد‌های تحقیق. 98

1-4-5 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق. 98

2-4-5 سایر پیشنهاد‌ها 99

3-4-5 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی: 99

5-5 محدودیت‌های تحقیق: 100

پیوست ها

پیوست الف) نام شرکت ها 102

پیوست ب) جداول  و نمودارهای آماری. 106

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 151

منابع لاتین: 153

چکیده انگلیسی: 156