دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 72 KB
تعداد صفحات : 30
بازدیدها : 240
برچسبها : دانلود مقاله
مبلغ : 2000 تومان
خرید این فایلمقاله بررسی قانون اساسی
فهرست:
قانون اساسی
قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی جمهوری اسلامی
پیشینه تاریخی قانون اساسی
تفاوت قانون عادی با قانون اساسی
نخستین قانون جامع در ژاپن
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی
پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران و پاسخ به چندین سوال
چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است ؟
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.
مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار میرفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولتهای حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولتها (مانند ایالتهای آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولتها (مانند اتحادیه اروپا) بکار میرود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیهها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده میشود.
...
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همهپرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.
پیشینه تاریخی قانون اساسی
منشور کوروش پادشاه هخامنشی
در اکتشافات باستانشناسی در میانرودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستانشناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمیآید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت میکردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی میکرده است.
...