تحقیق اقتصاد بین الملل

تحقیق دانلودی و مقاله بررسی اقتصاد بین الملل در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می گذریم و وارد روابط اقتصادی بین الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می شویم امر صرف مطرح می شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواد اولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه ای مورد نیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت مورد نظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه ی مقرراتی می گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همه دنیا می گذرد، بلکه تنها در ایران !

در این تحقیق، مسیری که این مقررات در ایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می شود و درعین حال سعی می شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیر تحول نرخ ارز در ایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ، در دوم اردیبهشت تصویب نامه می گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (17500000 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (4100000 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (ده میلیارد دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (45500000 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاستدر بازرا در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد و سهمیه ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.

در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.

نرخ ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصولا سیاستهای بازرگانی و ارزی دولت تغییر یافت و اساس این سیاستها مبنی بر نظارت و کنترل بازرگانی خارجی و همچنین کنترل ورود و خروج ارز بود. در بخش درآمدهای حاصل از صدور نفت دولت مواجه با اشکال درجمع آوری این درآمدها نبود. لکن برای جمع آوری و جذب درآمدهای ارزی غیر نفتی دولت به تدریج در سالهای پس از انقلاب مجبور به اتخاذ سیاستهای گوناگون گردید.

همچنین جهت کنترل خروج ارز از کشور دولت به دو رشته اقدامات دست زد. اول آنکه اصولا واردات کالاها را تحت نظارت وکنترل شدید درآورده از این رو خود به خودقسمت اعظم پرداختهای ارزی تحت پوشش بانک مرکزی قرارگرفت. دوم اینکه کنترل ها و ضوابط جداگانه ای برای خرید ارز قائل شد که در واقع این دو ابزار هر دو در جهت محدود نمودن پرداختها ارزی بوده است. البته باید توجه داشت که تحریم اقتصادی سال 1359 و بروز جنگ تحمیلی چه از نظر کاهش شدید درآمدهای ارزی و چه از نظر افزایش هزینه های ارزی مشکلات زیادی برای دولت ایجاد کردند. لذا دولت نیز برای رویاروئی با این مشکلات محدودیتهای شدید وارداتی قائل شدهو ورود کالاها رااختصاص به کالاهای ضروری و اساسی داد.

در سال 1360 در پی ادامه کاهش صدور نفت و افزایش نسبی واردات دولت کماکان با مشکل کسری تراز پرداختها و تنگنای ارزی مواجه بود. لذا در این سال کالاهای مصرفی اساسی سهمیه بندی شده و سیاست توزیع عادلانه کالاهای اساسی از طرف دولت اتخاذ گردید.

همچنین در سال 1360 کمیسیونی به نام کمیسیون تخصیص ارز تشکیل شد که وظیفه این کمیسیون تسهیم منابع ارزی به مصارف مختلف با توجه به اولیت های تعیین شده و کوشش در به حداقل رساندن هزینه های ارزی است. در واقع وظیفه این کمیسیون توزیع متناسب ارز به بخشهای مختلف می باشد.

همچنین، بدست گرفتن حجم زیادی از بازرگانی خارجی توسط دولت در سال 1360 موجب شد هزینه های ارزی دولت از بابت ورود کالاها نسبت به سال قبل 29 درصد افزایش و در مقابل هزینه های ارزی بخش خصوصی 17 درصد کاهش یابد.

در سال 1361 از یکطرف هزینه های ارزی بعلت سیاستهای سهمیه بندی و کنترل وارداتی دولت کاهش یافته و از طرف دیگر درآمدهای ارزی بعلت افزایش صادرات نفت افزایش یافت. لذا تراز پرداختها در حساب جاری معادل 6/6 میلیارد دلار مازاد داشت.

در سالهای 1362و 1363 بطور متوالی تراز پرداختهای کشور کسری داشته است. در سال 1362 میزان کسری، بیشتر بعلت افزایش هزینه های ارزی نسبت به سال 1361 بود در حالیکه درآمدهای ارزی نسبت به سال 1361 افزایش ناچیزی داشته است. بهر حال کسری سال 1362 در حدود 584 میلیون دلار بوده که اگر چه از نظر مقدار قابل توجه نیست لکن با توجه به مازاد 6/6 میلیارد دلاری سال 1361 نشان دهنده تغییرات جدی در وضعیت تراز پرداختها است.