تحقیق حقوقی تلقیح مصنوعی

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود." مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه اعمال منافی عفت خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هرنوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است. و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همان طورکه قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. ...

تلقیح مصنوعی و حقوق مدنی

در حقوق خانواده و مدنی، با جنین هایی سرو کار خواهیم داشت که قبل از انتقال به رحم مورد شناسایی و بررسی ژنتیکی قرار خواهند گرفت؛ به طوری که تشخیص پزشکی، مطلوبیت آنها را از نظر ژنتیکی و سلامت معلوم خواهد کرد و ژنتیک، میزان برخورداری آنها را از شرایط زیستی گواهی خواهد نمود. این توانمندیها به طور اجتناب ناپذیری باید توسط حقوقدانان، وکلا و تدوین کنندگان سیاست کیفری کشورها در نظر گرفته شود. به نظر می رسد، در مقایسه با سایر رشته های علمی، حقوقدانان قرن جدید تماس با ژنتیک را در سطح وسیعی از عملکردهایشان احساس خواهند کرد. این قانون است که باید مکانیزمی را تدارک ببیند که در هر مورد با تسهیل مبادله بین واقعیتها و ارزشهای مقبول جامعه، تصمیمات ضروری را اتخاذ نموده و از این به دستاوردهای ژنتیکی، ماهیت و جهت ببخشد. در این خصوص، جدیداً طرح نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تقدیم مجلس شده است که جهت بررسی، متن طرح به شرح ذیل آورده می شود....